مشکل شهرک صنعتی اشتهارد پس از ۸ ماه بلاتکلیفی با ورود دستگاه قضایی حل شد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۹۱۵
حامد مومنینژاد رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد با اشاره به رفع مشکل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد پس از ۸ ماه بلاتکلیفی گفت: شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به فعالیت ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و اشتغال بیش از ۴۰ هزار نیروی کار، یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی خاورمیانه به شمار میرود.
رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری، سیاستهای کلان نظام و قوه قضاییه و برنامههای ابلاغی دادگستری کل استان البرز در راستای حمایت از تولید داخلی و مانع زدایی در مسیر تولید کنندگان، دادگستری شهرستان اشتهارد ورود جدی در این حوزه داشته است به طوری که چهارشنبههای هر هفته را به ملاقات با صنعتگران و در برخی موارد حضور در واحدهای صنعتی اختصاص داده است؛ در سال گذشته ۱۲ بازدید از شهرکهای صنعتی اشتهارد توسط مسئولان دادگستری انجام شده که در این بازدیدها با حضور در بیش از چهل شرکت و واحدهای تولیدی، مشکلات آنها را در محل بررسی و در راستای حل آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای جدی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد، وضعیت بلاتکلیف شرکت خدمات شهرک صنعتی بود، گفت: این شرکت وظایف مهم و متعددی از جمله کنترل ورود و خروج محصولات تولیدی، تامین امنیت کارخانجات، مرمت و نوسازی معابر، اطفاء حریق، نگهداری فضای سبز، انجام امور مربوط به تصفیه خانه را برعهده دارد که بلاتکلیفی و فعال نبودن آن میتواند موانع جدی را پیش روی صنایع و تولید کنندگان قرار دهد.
وی با تشریح علل مشکل پیش آمده در مورد شرکت مذکور بیان کرد: اداره و مدیریت امور «شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد» به عنوان یک شرکت سهامی خاص به مانند هر شرکت دیگری بر عهده هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد شرکت بر عهده بازرس و یا بازرسین منتخب است؛ مجمع عمومی عادی این شرکت در شهریور سال گذشته برگزار و هیات مدیره و بازرسین و اعضای علی البدل انتخاب شدند، ولی با توجه به اختلافات پیش آمده بین منتخبین و برخی ادارات مربوطه، ثبت صورتجلسه مجمع عمومی بیش از ۸ ماه به نتیجه نرسیده بود و این وضعیت منجر به ایجاد مشکلاتی از قبیل معطل ماندن امورات صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در شهرک و عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شده بود.
مومنی نژاد با اشاره به اقدامات انجام شده با ورود دادگستری اشتهارد گفت: در این راستا جلسات متعددی در محل دادگستری با مسئولین ذیربط استانی و شهرستانی از جمله مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و معاونین وی، نمایندگان صنایع، مسئولین شرکت خدماتی شهرک صنعتی و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز برگزار و موانع و مشکلات سر راه، مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در نهایت این تلاشها نتیجه داد و صورتجلسه مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد با موضوع انتخاب هیات مدیره و بازرسین با دستور قضایی صادره در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرک صنعتی دستگاه قضا شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهرک صنعتی اشتهارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال گذشته، با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.
علی دهقانی اظهار کرد: هدف از راهاندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستریها، انجام بهتر امور پرونده شرکتهایی است که با این مساله روبهرو هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: به این منظور در سال گذشته این اداره در استان خوزستان تشکیل و پس از رسیدگی به پروندههای واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آنها متوقف شده بود و هزینههای زیادی صرف نگهداری تاسیسات آنها میشد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده شدند و به چرخه تولید در آمدند و با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.
دهقانی با بیان اینکه مطابق قانون تجارت، ورشکستگی بنگاه اقتصادی با صدور رای قطعی از محاکم قضایی، محقق میشود، گفت: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، ۱۴ پرونده مختومه شد و سایر پروندهها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار مزایده برگزار شده است.
انتهای پیام